كتاب "نظرية ولاية الفقيه وتطبيقاتها في جمهورية ايران الاسلامية"
للدكتورة الشيماء الدمرداش العقالي
اصدار مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي
مريم عياش
صدر عن مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي كتاب " نظرية ولاية الفقيه وتطبيقاتها في جمهورية ايران الاسلامية " و يتضمن الكتاب دراسة اكاديمية للدكتورة الشيماء الدمرداش والحائزة على شهادة دكتوراه من جامعة عين شمس في مصر ونالت تقييماً عالياً عليها وقد تميزت هذه الدراسة بمعالجتها لنظرية ولاية الفقيه من وجهة نظر غير ايرانية ترصد التجربة من الخارج وتحافظ على شيء كبير من الحياد تجاهها وهذا ينطلق من ان نظرية ولاية الفقيه تعتبر قضية اصيلة بأصالة الفقه وقدم الفقهاء والتي تناولها علماء الامامية من الشيخ المفيد الى الفقهاء المعاصرين.
توزع الكتاب الى 3 أبواب وعناويناها كالتالي:
- الإمامة مدخل لولاية الفقيه
- دولاة ولاية الفقيه
- التطبيقات النظرية
اعتمدت المؤلفة المنهج الوصفي في تتبع النظرية وعرض مراحل تطورها منذ نشأتها حتى الوقت الحالي مع القاء الضوء على تظرية ولاية الفقيه واصولها في الفقه الشيعي الى مراحل تحول النظرية من نظرة عقائدية الى منهج سياسي قامت على اساسه الجمهورية الاسلامية في ايران لضبط العلاقة بين الشعب والحاكم على اساس الولاية الدينية والسياسية للفقيه في عصر الغيبة نيابة عن الامام المعصوم.
انطلقت الدراسة في الباب الاول لعرض موضوع الامامة كمدخل لولاية الفقيه حيث ان عموم مذاهب المسلمين ترى ان حكم الامامة او الخلافة هو الوجوب وانما الكلام في تعيين من يجب عليه ذلك فالسنة يقولون باختيار الامام بالاجماع من الناس والشورى بينهم اما الشيعة فيرون انه لا اختيار في الامام ولكنه تنصيب الهي يكلف به الله من يشاء من عباده وعلى المسلمين السمع والطاعة، والامامة تكون فرضاً واجب الايمان للائمة المعصومين الاثني عشر لكون الولي الفقيه هو من ينوب عن الامام الثاني عشر في زمن غيبته و تضمن هذا الباب شرحاً لمراحل تطور نظرية ولاية الفقيه الى ان اصبحت الولاية للفقيه مطلقة والتصدي للحكم بشكل مباشر لكونه ولياً شرعياً على الامة ويقيم الحكومة الاسلامية في عصر الغيبة .
استكملت الدراسة في الباب الثاني من الكتاب موضوع دولة ولاية الفقيه والتي بدأت باختلاف وجهات النظر حول صلاحيات ولي الفقيه وامكانية التدخل بالعمل السياسي الى ان تبلورت وتحولت نظرية ولاية الفقيه الى واقع ممثل بدولة قوية وتعتبر الدين اساس لها انطلاقاً من نظرة الامام الخميني لولي الفقيه بأن ولي الأمر مكلف بإقامة النظام العادل وخدمة الناس في حكومة هي حكومة القانون الالهي والتي تعترف بالمذاهب الاخرى وتعطيهم كافة حقوقهم، والحاكم الشرعي هو من يتمتع بالعلم بهذا القانون والعدالة. لأن فكرة الفصل بين الدين والسياسة هي فكرة استعمارية تتعارض مع مبادئ الاسلام من هنا فإن اقامة حكومة ولاية الفقيه هو واجب شرعي مع التأكيد على الاستفادة من ذوي الاختصاصات العلمية والفنية والادارية وان لا ينفرد فرد واحد بكل تقاليد الحكم ولكن لعدم مرور فترة زمنية على قيام الدولة ومن نظرته لولاية الفقيه ووضع الدستور الخاص بها كان لابد من ادخال بعض الاصلاحات على مواد الدستور نظراً لاسباب عديدة رأها الامام الخميني فتم تأليف لجنة من عشرين عضوا ضمت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى وذلك لوضع الآلية لتعديل الدستور وادخال بعض الاصلاحات على مواده.
بعد العرض الموجز لدولة الفقيه ننتقل الى الباب الثالث في الكتاب لشرح التطبيقات النظرية لولاية الفقيه والتي بدأت في اعلان الجمهورية الاسلامية في ايران الى اقرار مشروع الدستور الاسلامي وصولاً الى تعديل الدستور وقد تم ذلك على 3 مراحل: الدولة بقيادة الامام الخميني ورئاسة آية الله علي الخامنئي، والدولة بقيادة الامام الخامنئي ورئاسة الشيخ هاشمي رفسنجاني، والدولة بقيادة الامام خامنئي ورئاسة الدكتور محمد خاتمي فكانت هذه المراحل كالتالي:
1- الدولة بقيادة الامام الخميني والحفاظ على قيم الثورة واهدافها
2- الدولة في عهد رفسنجاني والتي تمثلت باعادة بناء ايران بعد الحرب فجاءت الدولة برئاسة رفسنجاني دولة اقتصادية من الدرجة الاولى وهذا حسّن بعض الشيء علاقتها مع دول الجوار.
3- الدولة في عهد خاتمي والتي لم تستطع تحقيق جميع اهدافها وكانت الدولة حينها دولة الثقافة والحوار وكرس الرئيس خاتمي عمله لتحسين علاقات ايران بالعالم الخارجي.
وبهذا تعتبر الكاتبة من دراستها نظرية ولاية الفقيه نظرية متطورة في الفكر السياسي الشيعي واخرجت المذهب الشيعي من عزلته الى اقامة دولة قوية. ويمكن اعتبار ولاية الفقيه وفقاً لرأي الكاتبة عملية توفيقية بين الفقه السني والفقه الشيعي فيما يتعلق بنظام الحكم حيث ان نظرية ولاية الفقيه ادخلت فكرتي البيعة والانتخاب كأساس للولاية وهو مبدأ جديد في الفكر الشيعي الذي لطالما اشترطت العصمة والنص في الخلافة. وانهت الكاتبة الدراسة بوضع بعض الافكار المستقبلية حول ولاية الفقيه في الجمهورية الاسلامية في ايران.
الآراء الواردة في هذه الصفحة تعبر عن آراء أصحابها فقط؛ ولا تعبر بالضرورة عن رأي دار الأمير للثقافة والعلوم. |