قراءة في كتاب:
"نظرة إسلامية حول الولاية التكوينية"

يقدم كتاب سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله "نظرة إسلامية حول الولاية التكوينية" الصادر حديثاً عن دار الملاك في بيروت، بحثاً علمياً رصينأً، يدرس بعمق هذه المسألة التي أثارت الكثير من الجدل، واختلفت فيها آراء العلماء.

إختلاف آراء العلماء:

وقد أخذت نظريّة «الولاية التكوينية» بعداً عقائديّاً حاسماً متنوّعاً؛ فتارةً تضيّق المسألة لتبقى في دائرة المعجزة، وأخرى توسّعها لتشمل كلّ الكون، حتّى إنّ البعض يرى أنّ الله فوّض للأنبياء وللأئمّة (ع) أمر التصرّف في الكون في حركته الخفيّة والظاهرة، بحيث إنّهم يملكون القدرة على تغيير ما يريدونه في الكون وفي الإنسان، من دون أيّة قدرة ذاتيّة مستقلّة؛ بل من خلال القدرة التي مكّنهم الله منها وأعطاهم إيّاها؛ فهم القادرون بقدرة الله، الأولياء على الكون بولايته، وهذا التوجيه يبعد المسألة ـ في رأيهم ـ عن الشّرك والغلوّ والانحراف عن خطّ العقيدة المستقيم.

ولا تعتبر الولاية التكوينية من المعتقدات الأساسيّة لدى الشّيعة الإماميّة، ولا هي من أصول الإيمان وأركانه، وإنّما هي من الفروع الاعتقاديّة النظريّة التي تخضع للدّليل والبرهان نفياً وإثباتاً. وانطلاقاً من ذلك، يؤكد سماحة السيد، انه لا يضرّ عدم الاعتقاد بها في إسلام الشّخص وصحّة معتقده، ولم يدّع أحدٌ من العلماء، ومنهم القائلون بالولاية التكوينيّة، أنها من أصول المذهب أو ضروريّاته، ولا يوجد إجماعٌ لدى علمائنا على ضرورة الاعتقاد بها او تبنيها".

ومع ان الإمام الخميني من القائلين بالولاية التكوينيّة، إلا أنه يعتبر أنّ الذي يظهر من العلماء أنّهم  "جعلوا الكرامات والمعجزات من قبيل استجابة الدّعـاء، وأنّ الحـقّ سبحانه هو الفاعل لكلّ هذه الأمور" (الأربعون حديثاً، ص 602، طبعة دار التعارف بيروت الطّبعة السابعة 2003). ومن الواضح أنّ هذا يشكل رفضاً لأساس الولاية التكوينيّة.

وقد أصرّ الشيخ محمد جواد مغنيّة على عدم كون الولاية التكوينية من ضرورات المذهب، وأنه لا دليل عليها، إذ قال ـ رداً على الذين قالوا إنّ الله خصّ الأئمة (ع) بولاية التكوين على الأشياء ـ: (كلّ شيء ممكن بإذن الله، حتى إطباق السماء على الأرض بكلمة يقولها عباده تعالى، ولكنّ العبرة بالوقوع لا بالإمكان، وبالإثبات لا بالثبوت، وليس من شكّ أنّ طريق الإثبات هنا منحصر بالدليل القطعي متناً وسنداً، فأين هو؟ وعلى فرض قيام هذا النص عند البعض، فهو حجّة عليه وحده لا على غيره؛ لأنّ وجوب الإيمان بولاية التكوين ليس من ضروريات الدين ولا المذهب...). (فلسفات إسلامية، ص 164). وهناك علماء آخرون لم تثبت لديهم الولاية التكوينيّة.

ما هــو المبرر لها؟

ويناقش سماحة السيد فضل الله في كتابه، فكرة ولاية الأنبياء أو الأولياء على الكون. وفي حين انه لا إشكـال في إمكـان أن يجعـل الله تعالى لأيّ من عباده، أو سائر مخلوقاته، القدرة على التصرّف في شؤون الكون، فإنه لا بد من طرح السؤال عن المبرّر أو جانب الحاجة أو الضّرورة لهذا الجعل، فلماذا يجعل الله لهم هذه الولاية التكوينيّة؟ هل هناك مهمّة تتوقّف على ذلك، بحيث تكون المسألة هي أن يملكوا القدرة الفعليّة الشخصيّة، بحيث يصدر الفعل عنهم فلا يتحقّق الهدف إلا من خلال ذلك، أم هي قضيّة تشريف إلهيّ لهم، حيث يمنحهم هذا الموقع الكبير الّذي لا يملكه أحد في الوجود غيرهم؟

و لا يجد سماحة السيد من خلال دراسة دور الانبياء وحركتهم، أيّة ضرورة أو حاجةٍ تفرض إعطاء الولاية التّكوينيّة المطلقة لهم إلا بالمقدار الّذي تحتاجه الرّسالة في أصعب أوقات التحدّي، فتأتي المعجزة لإنقاذ الموقف؛ أمّا التّشريف، فإنّه لا يتمثّل في إعطاء القدرة من دون قضيّة، أو في توسيع السّلطة من دون مسؤوليّة، والله يشرّف أنبياءه من خلال رفع درجتهم عنده من خلال تقريبهم إليه ومحبّته لهم وعلوّ مقامهم في الآخرة، أمّا الدّنيا، فلا قيمة لها عنده ولا عندهم، ولذلك لم يجعلها أجراً لأوليائه؛ بل ربما أتاح الفرصة الكبرى فيها لأعدائه.

ويتساءل سماحة السيد: ما معنى هذه الولاية التي لا أثر لها في حياتهم من قريب أو من بعيد، ولا دخل لها في حماية أنفسهم، فلم يستعملوها في إذهاب الخطر عنهم أو المحيطين بهم، ولم يتحرّكوا بها في الانتصار لرسالاتهم، وذلك من خلال قراءة تاريخهم الصّحيح كلّه؟!

مرجعية القرآن:

ويؤكد سماحة السيد فضل الله أن نفي الولاية التّكوينيّة لغير الله سبحانه، ينسجم تمام الانسجام مع عقيدة التّوحيد؛ لأنّ كلّ ما دلّ على التّوحيد في الخالقيّة، يدلّ على أنّ الولاية التكوينيّة حقّ لله وحده، فهو وليّ كلّ نعمة، وصاحب كلّ حسنة، وهو الرزّاق ذو القوّة المتين، وهو الذي يحيي ويميت، وهو القاهر فوق عباده، المهيمن على الأمر كلّه، والكلّ عباده المكرّمون، الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أمّا المعاجز التي يأتي بها الأنبياء ، فهي جزء من النّظام الإلهيّ.

ويؤكد سماحة السيد مرجعيّة القرآن في تناول هذه المسألة، حيث أنّ للقرآن الدّور الأساس في تحديد طبيعة التصوّر الذي أراد الله تعالى للإنسان أن يأخذ به في نظرته إلى الأنبياء ودورهم وحركتهم في الحياة، وكذلك بالنّسبة إلى الأولياء. ولهذا التصوّر دوره في تحديد طريقة تعاطينا مع ما ورد من رواياتٍ تتحدّث عن بعض الخوارق، أو تنسب ذلك النّوع من الولاية إلى الأنبياء أو الأولياء.

ويناقش سماحته الرّوايات الواردة في هذا المجال، فيلاحظ انها في معظمها ضعيفة السّند، كما أنّها متعارضة ويخالف بعضها بعضاً، ما يعني ضرورة إخضاعها لمنهج البحث العلميّ في حال التّعارض، حيث يوجب سقوطها وعدم الوثوق بها، كما يشير الى أن الاخبار الواردة فيها لا يمكن الاعتماد عليها كونها اخبار آحاد، لا تتوافر فيها شروط التواتر.

ويؤكد من جديد، أن القرآن عندما يكون دليلاً على نفي الولاية التّكوينيّة، فإنّه لا يُمكن بعد ذلك قبول ما يُنافي القرآن ممّا ورد في إطار السُنّة ويدلّ على ثبوت الولاية..

ويتناول سماحته الأدلة التي تطرح من خلال الآيات القرآنية التي تتناول معاجز الانبياء وشخصيتهم، أو ما يرد في نطاق علم الغيب الذي قد يظهر الله عليه بعض أنبياءئه واوليائه، ليخلص إلى أنّه ليس في الكتاب ما يدلّ على ثبوت الولاية التّكوينيّة للأنبياء والأولياء؛ بل ربّما نجد الدّليل على نفيها، من خلال الآيات التي تدلّ على أنّ النبيّ لا يملك شيئاً من ذلك كلّه، وأنّ مهمّته الأولى والأخيرة هي الرّسالة في حركتها في الإبلاغ والتّبشير والإنذار وهداية النّاس. يبقى أنّ الله يمنح الأنبياء الفرصة التي يواجهون فيها تحدّيات الكفر بالمعجزات عند الحاجة إليها؛ ولكنّ ذلك معنى آخر غير معنى الولاية التّكوينيّة التي يجري الحديث حولها.